ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین ... فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است:          

                                         .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 15

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 41

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 48

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داور , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , بطلان ذاتی رأی داوری , اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

RSS feed.

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 180 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 137

هدف از این پایان نامه بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

چکیده : 

حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است  .

کلمات کلیدی :

قواعد داوری

سلب مالکیت

سلب مالکیت مشروع

رویه داوری بین المللی

سرمایه گذاری بین المللی

سلب مالکیت غیر مستقیم

دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید)

مقدمه 

اصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین  معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است . 

مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است . 

اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید  این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده  در سال 2000 رسید  ، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت . 

 باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها  دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند .

در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه  ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به  سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد . در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید ) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی  می باشد.

باید گفت نه تنها بین موازین نظری حقوق بین الملل و حقوق داخلی به علت رژیم نوین حقوق  سرمایه گذاری خارجی ابهاماتی حاصل شده بلکه حتی تفکیک کلاسیک موجود بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی به خصوص به صورتی که در نظام حقوقی اروپایی مورد  تایید می باشد نمی تواند به معنای دقیق کلمه و کامل در مورد این رشته حقوق اعمال شود این سوال کلی که آیا در حقوق بین الملل اقتصادی امکان تمایز بین حقوق عمومی و  حقوق خصوصی وجود دارد یا خیر، با توجه به حقوق سرمایه گذاری خارجی جلوه ای ویژه می یابد. قواعد حاکم بر قراردادهای بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان حکایت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در کنار هم دارد. در حقیقت این نوع از قواعد منجر به تعامل بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی شده اند. چرا که از یک سو در تقابل بین قواعد حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل ، قواعد حقوق داخلی تا حدودی در راستای قواعد حقوق بین الملل تعدیل شده و از سوی دیگر در پرونده های بین المللی که موضوعشان سرمایه گذاری خارجی است از آنجا که رای و تصمیم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلی وابسته است و در حقیقت این حقوق داخلی است که به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهای بین المللی مندرج در معاهدات و حقوق بین الملل عام تفسیر می شود. حقوق داخلی خواه ناخواه تاثیر خود را بر این تفاسیر می گذارد. نتیجه حاصله از این موضوعات ظریف تخصصی و پیچیده این است که حقوق بین الملل سرمایه گذاری نوین دارای مشخصات و اوصاف منحصر به فردی است که در این پژوهش کوشش میشودکه برای تبیین مفاهیم آن ، این شاخه حقوقی به صورت کاملا مجزا و متمایز از دیگر شاخه های حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر این است که پس از ارائه تعاریفی از اصطلاحات موجود به بیان دیدگاه های حاکم بر محاکم داوری تجاری با تکیه بر دیوان داوری ایکسید پرداخته شود.

فهرست 

چکیده : 5

1- مقدمه 7

1-1-کلیات تحقیق 10

1-2-  اهداف تحقیق 11

1-3- سوالات تحقیق 12

1-4- مواد و روش ها 12

2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی 14

2-1 - بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران 17

2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی 22

2-3- روشهای سلب مالکیت 24

2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت 26

2-3-2- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال 30

2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص 30

2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص 31

2-3-5-  سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن 31

2-4-سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی 33

2-4-1- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری 33

2-4-2- حق تعیین سرنوشت 34

3- سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 37

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 38

3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 40

3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 44

3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 46

3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 47

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 55

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 59

3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 60

3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 62

3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 63

3-7-5- فرآیند قانونی 71

3-7-6-غرامت 72

3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 77

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 84

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 84

3-8-2-  مصادره خزنده 87

3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 93

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 93

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 96

3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 98

3-8-6- شفافیت 99

3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 100

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 102

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 102

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 103

3-9-3- مداخله در قرارداد 104

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 104

3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 105

3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 106

نتیجه گیری 109

فهرست منابع 111

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید , داوری سرمایه گذاری , داوری تجاری بین المللی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در دیوان داوری ایکسید , پایان نامه داوری سرمایه گذاری , پایان نامه داوری تجاری بین المللی , سلب مالکیت در داوری تجاری بین الملل , حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات
داوری آنسیترال


مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL)
(کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع
به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از
قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری
تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای
هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون
مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال
با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری
تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و
بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل
در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون
داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با
استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین
نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که
توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار
گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی
مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل
اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه
1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی»
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد
تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از
قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از
مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با
شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید
و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی
و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون
نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و
استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای
شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام
داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل
نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات
بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون
آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین
دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می
باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین
المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه
به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با
تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل
می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین
دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می
گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن
دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و
ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین
المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری
بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین
المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه
زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در
نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص
قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را
برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی
داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع
کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به
داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت
دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور
منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان
استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان
داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات
دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان
رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون
آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد
حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت
داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه
آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می
شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه
است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت
اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده
از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری
تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در
نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق
داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی
برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در
تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که
در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه
موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر
است:       
  

           
                 
           .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین
المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از
نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از
جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان
های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت
روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران
صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت
خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون
حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی،
هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده
بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت
توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و
انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش
بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل
برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً
برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در
رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل
بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه
داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم
رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده
و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که
در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
15


1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ
اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد
27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض
پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
41


1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34
قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان
ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران
غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال
رأی داوری 48


1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139
قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه
الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر
بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی
69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت
71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع
امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل
139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه
با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی
84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها :
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
,
ابطال رای داوری ,
ابطال رای داوری تجاری ,
موارد ابطال رأی داور ,
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران ,
ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال ,
پایان نامه ابطال رای داوری تجاری ,
بطلان ذاتی رأی داوری ,
اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید