ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین ... فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است:          

                                         .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 15

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 41

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 48

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داور , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , بطلان ذاتی رأی داوری , اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات
داوری آنسیترال


مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL)
(کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع
به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از
قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری
تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای
هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون
مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال
با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری
تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و
بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل
در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون
داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با
استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین
نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که
توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار
گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی
مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل
اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه
1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی»
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد
تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از
قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از
مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با
شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید
و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی
و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون
نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و
استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای
شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام
داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل
نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات
بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون
آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین
دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می
باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین
المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه
به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با
تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل
می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین
دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می
گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن
دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و
ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین
المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری
بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین
المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه
زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در
نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص
قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را
برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی
داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع
کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به
داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت
دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور
منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان
استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان
داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات
دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان
رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون
آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد
حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت
داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه
آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می
شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه
است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت
اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده
از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری
تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در
نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق
داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی
برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در
تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که
در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه
موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر
است:       
  

           
                 
           .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین
المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از
نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از
جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان
های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت
روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران
صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت
خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون
حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی،
هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده
بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت
توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و
انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش
بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل
برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً
برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در
رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل
بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه
داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم
رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده
و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که
در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
15


1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ
اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد
27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض
پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
41


1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34
قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان
ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران
غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال
رأی داوری 48


1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139
قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه
الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر
بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی
69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت
71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع
امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل
139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه
با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی
84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها :
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
,
ابطال رای داوری ,
ابطال رای داوری تجاری ,
موارد ابطال رأی داور ,
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران ,
ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال ,
پایان نامه ابطال رای داوری تجاری ,
بطلان ذاتی رأی داوری ,
اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ترجمه مقاله تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری در خدمات

RSS feed.

ترجمه مقاله تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری در خدمات

---


دسته: مقالات فارسی و انگلیسی


---

بازدید: 11 بار


---

فرمت فایل: doc


---

حجم فایل: 222 کیلوبایت


---

تعداد صفحات فایل: 19


---

ترجمه مقاله تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری در خدمات در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

چکیده

هدف : این صفحه کمک می کند تا تاثیر هزینه های صرف شده برای آگهی و تبلیغات را برروی وفاداری مارک را بوسیله آزمایش تاثیرات و همزمان هزینه های صرف شده بر روی اگهی و تبلیغات، ذخیره شدن تصویر، کیفیت درک شده و رضایت روی وفاداری مارک مدل بندی کند.

طراحی / روش شناسایی / دیدگاه

مدل پیشنهادی مقایسه می شود با 3 مدل روابط بین رقابتی و تاثیر متغیرهای مستقل روی وفاداری مارک – اطلاعات از خدمات بانکداری و خرده فروشی ها در کره جنوبی استفاده می شود تا به منظور بررسی تاثیر غیر مستقیم ادراک مشتری در هزینه های تبلیغاتی در وفاداری به مارک.

یافته ها

نتایج روشن می کند پیچیدگی تاثیرات مخارج تبلیغات روی وفاداری مارک با نقشهای میانی ایفا شده به وسیله تصویر ذخیره شده کیفیت درک شده و رضایت نتایج مهم بدست آمده در هر دو بازنگری و تفاوت خدمات خرده فروشی در روابط شرکت- مشتری ، پیشنهاد می کند که یافته ها تنومند و قوی هستند .

چکیده لاتین

Purpose – This paper aims to model the effect of advertising spending on brand loyalty by examining the simultaneous effects of advertising spending, store image, perceived quality and satisfaction on brand loyalty.

Design/methodology/approach – A proposed model is compared with three competing models of the relationships amongst, and impact of, independent variables on brand loyalty. Data from the banking and discount store services in South Korea are used to examine the indirect effects of customer perceptions of advertising spending on brand loyalty.

Findings – Results elucidate the complexity of advertising spending effects on brand loyalty, with mediating roles played by store image, perceived quality and satisfaction. Significant results obtained in both banking and retail services differing in firm-customer relationships suggest that the findings are robust.

---

قیمت : 12,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : ترجمه مقاله تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری در خدمات , ترجمه مقاله تاثیرات مخارج آگهی بر وفاداری به مارک تجاری در خدمات , تاثیرات مخارج آگهی , وفاداری به مارک تجاری در خدمات

---

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

RSS feed.

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

---


دسته: حسابداری


---

بازدید: 36 بار


---

فرمت فایل: pptx


---

حجم فایل: 217 کیلوبایت


---

تعداد صفحات فایل: 20


---

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله  قبل از بهره برداری در 20 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

هدف استاندارد

دامنه کاربرد

واحد تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى

مخارج واحدهای در حال بهره برداری

درآمدها

افشا

تاریخ اجرا

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌

مثالهای تشریحی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

---

قیمت : 7,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری , دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری , دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 , دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

---

پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19

RSS feed.

پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19

دسته: پاورپوینت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 95 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

دانلود پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 بررسی حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 پاورپوینت جامع و کامل حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 کاملترین پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 پکیج پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 مقاله حسابداری ترکیب واحد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 35 صفحه

1 حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 انگیزه های ترکیب
کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های ثابت
افزایش توان رقابت در بازارهای بین المللی
افزایش کارایی
عوامل قانونی و سیاسی و ... دامنه کاربرد
حسابداری ترکیب و احدهای تجاری به استثنای:
ترکیب واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک.
مشارکتهای خاص.
این استاندارد به استثنای موارد مربوط به خرید خالص داراییها، به صورتهای مالی جداگانه واحدتجاری اصلی مربوط نمی شود.
ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی که بر اثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می آید. 3/14 3 شیوه های انجام ترکیب تجاری خرید حقوق مالکانه‌ (سهام‌ یا سهم‌الشرکه‌)، یا
کل یا بخشی از خالص‌ داراییهای‌ یک‌ واحد تجاری‌ توسط‌ واحد دیگر.

در حالت دوم رابطه اصلی و فرعی بوجود نمی آید. 4 فعالیت تجاری مجموعه‌ای یکپارچه از فعالیتها و داراییهایی است که برای دستیابی به اهداف زیر اداره می‌شوند:
الف . کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران، یا
ب . کسب منافع اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌ها یا سایر راهها بصورت مستقیم و به‌تناسب برای شرکای آن. 5 تحصیل داراییها یا خالص داراییها زمانی که  واحد تجاری، گروهی از داراییها یا خالص داراییهایی را تحصیل نماید که یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی‌دهند، بهای تمام شده آن باید بین داراییها و بدهیهای جداگانه قابل تشخیص در گروه، برمبنای ارزشهای منصفانه آنها در تاریخ تحصیل، تسهیم شود. 6 ترکیب‌‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ متضمن:‌ ایجاد یک‌ واحد جدید برای‌ کنترل‌ واحدهای‌ ترکیب‌شونده (تحصیل)،
انتقال‌ خالص‌ داراییهای‌ یک‌ یا چند واحد ترکیب‌شونده‌ به‌ واحد تجاری‌ دیگر (ادغام)، یا
انحلال‌ یک‌ یا چند واحد ترکیب‌شونده‌ باشد (تلفیق)‌. 7 تاریخ‌ تحصیل تاریخی‌ است‌ که‌ در آن، کنترل‌ خالص‌ داراییها و عملیات‌ واحد تحصیل‌شده‌ به‌ طور مؤثر به‌ واحد تحصیل‌کننده‌ انتقال‌ می‌یابد. 8 ترکیب‌ ‌ تجاری‌ تجمیع واحدها یا فعالیتهای تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی است که بر اثر کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر پدید می‌آید. 9 سهم‌ اقلیت‌ آن‌ بخش‌ از سود و زیان و ‌خالص‌ داراییهای‌ یک‌ واحد تجاری‌ فرعی، با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی،‌ که‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ سهامی‌ است‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از طریق‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ دیگر، به‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ تعلق‌ ندارد . 10 واحد تجاری‌ اصلی‌ یک‌ واحد تجاری‌ که‌ دارای‌ یک‌ یا چند واحد تجاری‌ فرعی‌ است‌. واحد تجاری‌ فرعی یک‌ واحد تجاری‌ که‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ دیگری‌ (واحد تجاری‌ اصلی‌) است‌ . 11 طبقه بندی ترکیب بر اساس
ماهیت معامله روش خرید تحصیل اتحاد منافع روش تجمیع منافع حسابداری ترکیب دستیابی به کنترل
مشخص بودن واحد کنترل کننده آمیختن کنترل واحدهای مجزا توسط صاحبان سرمایه
مشخص نبودن واحد کنترل کننده 12 روش حسابداری حسابداری‌ ترکیبهای‌ تجاری‌ باید با استفاده‌ از روش‌ خرید، انجام‌ شود. روش خرید
مبنای ثبت تحصیل در روش خرید بهای تمام شده است و بهای‌ تمام ‌شده‌ نیز براساس‌ معامله‌ زیربنای‌ تحصیل‌، تعیین‌ می‌شود. 13 تشخیص واحد تحصیل‌کننده درکلیه ترکیبهای تجاری بایدواحد تحصیل‌کننده مشخص شود. واحد تحصیل‌کننده، واحد تجاری درحال ترکیبی است که کنترل سایر واحدها یا فعالیتهای تجاری درحال ترکیب را به‌دست می‌آور

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



برچسب ها : دانلود پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 , بررسی حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 , پاورپوینت جامع و کامل حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 , کاملترین پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 , پکیج پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19 , مقاله حسابداری ترکیب واحد