ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت اراده طرفین ... فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر است:          

                                         .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی، هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 15

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 41

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 48

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها : ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داور , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , بطلان ذاتی رأی داوری , اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات
داوری آنسیترال


مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL)
(کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع
به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از
قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری
تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای
هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون
مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال
با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری
تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و
بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل
در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون
داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با
استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین
نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که
توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار
گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی
مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل
اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه
1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی»
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد
تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از
قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از
مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با
شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید
و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی
و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون
نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و
استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای
شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام
داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل
نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات
بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون
آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین
دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می
باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین
المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه
به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با
تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل
می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین
دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می
گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن
دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و
ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین
المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری
بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین
المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه
زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در
نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص
قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را
برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی
داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع
کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به
داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت
دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور
منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان
استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان
داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات
دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان
رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون
آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد
حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت
داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه
آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می
شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه
است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت
اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده
از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری
تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در
نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق
داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی
برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در
تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که
در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه
موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر
است:       
  

           
                 
           .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین
المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از
نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از
جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان
های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت
روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران
صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت
خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون
حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی،
هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده
بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت
توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و
انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش
بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل
برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً
برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در
رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل
بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه
داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم
رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده
و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که
در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
15


1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ
اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد
27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض
پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
41


1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34
قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان
ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران
غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال
رأی داوری 48


1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139
قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه
الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر
بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی
69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت
71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع
امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل
139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه
با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی
84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها :
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
,
ابطال رای داوری ,
ابطال رای داوری تجاری ,
موارد ابطال رأی داور ,
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران ,
ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال ,
پایان نامه ابطال رای داوری تجاری ,
بطلان ذاتی رأی داوری ,
اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

RSS feed.

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

دسته: سایر رشته ها
بازدید: 531 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 411 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

سیستم های اطلاعاتی حسابداری دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان



اهداف این فصل:

vآشنایی با فعالیت های تجاری اصلی چرخه حقوق و دستمزد vآشنایی با تصمیمات کلیدی چرخه مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد vآشنایی با تهدیدات عمده و ارزیابی کفایت رویه های کنترل داخلی vآشنایی با مزایای استفاده از فناوری های نوین به منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد vآشنایی با تصمیمات کلیدی مطرح در مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

قیمت فایل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت درس حقوق اساسی

RSS feed.

پاورپوینت درس حقوق اساسی

دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 471 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

پاورپوینت درس حقوق اساسی
در 70 اسلاید قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,500 تومان



پاورپوینت درس حقوق اساسی 

درس: حقوق اساسی
تعداد واحد: 2 واحد
منبع: حقوق اساسی (رشته مدیریت)
تالیف: دکتر ارسلان ثابت سعیدی


اهداف کلی

آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق،

رشته های حقوق

، کلیات مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران 


اهداف جزئی

Øآشنایی دانشجویان با تعریف حقوق و رشته های آن

Øآشنایی دانشجویان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق
اساسی

Øآشنایی دانشجویان با کلیّات فلسفی مربوط به حقوق
اساسی

Øآشنایی دانشجویان با قانون اساسی و نظام حاکم بر آن

اهداف رفتاری

vدانشجویان باید بتوانند رشته های تخصصی حقوق را از یکدیگر
متمایز کند.

vدانشجو باید بر استنباط و استخراج قواعد حقوق از منابع آن
تسلط پیدا کند.

vدانشجو باید دوره های تاریخی شکل گیری حقوق اساسی و مکاتب
آن را توضیح دهد.

vدانشجو باید ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا،
وظایف نهادها و مسئولیت های رهبری و قوای سه گانه را بیان
کند.

قیمت فایل فقط 4,500 تومان



برچسب ها :
پاورپوینت درس حقوق اساسی ,
پاورپوینت ,
درس حقوق ,
اساسی ,
حقوق اساسی ,
رشته مدیریت ,
کتاب پیام نور

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) word

RSS feed.

بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) word

نوع فایل word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات 110 صفحه
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 158 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 110


قیمت فایل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.

کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

فهرست مطالب                      
چکیده     1
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش     2
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق     3
پ: سوالات تحقیق     3
ث: فرضیه ها     4
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق     5
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش     5
۱    فصل اول : کلیات
۱-۱    مبحث اول : واژه شناسی     7
۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلی     7
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه     7                                                       
۱-۱-۱-۲ فساد مالی – اداری     9
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط     11
۱-۱-۲-۱ مقام عمومی و مقام غیرعمومی     11
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ     12
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی     14   
۱-۲ مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران     16
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴     16
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاری رشاء وارتشاء      18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب     19
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲     21
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷     24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء     27
۱-۲    مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمینه مبارزه با فساد     28
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی     31
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای)     33
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد     34
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون     35

فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون     41
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران      41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاری رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزیرات)     41
۲-۱-۱-۲ مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض    . 42   
۲-۱-۱-۳ جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران     42
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون     43
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م ۱۵ کنوانسیون     43
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
 بین المللی در م ۱۵ کنوانسیون     44
۲-۱-۲-۳ جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی)    ….. 44
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادی رشاء    …. 45
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     45
۲-۲-۱-۱ وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون     45
۲-۲-۱-۲ دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران     46
۲-۲-۱-۳ امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن     47
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم     47
۲-۲-۲-۱ شرایط مربوط به مرتکب     47
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی    …. 47
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)    .. 49
۲-۲-۲-۴ مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه      49
۲-۲-۲-۵ تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث     51
۲-۲-۲-۶ محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل     51
۲-۳ مبحث سوم : عنصر روانی رشاء     53
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل     53
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام     53
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  
در ارتباط با وظایف او     54
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران     55
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)     55
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور     56
۲-۵ مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء     57
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض     57
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی     59
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن     61
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء    62

فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون     65
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران     65
۳-۱-۱-۱ عنصر قانونی ارتشاء م۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای     66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران      68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض     68
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون     69
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی     69
۳-۱-۲-۲ جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی     69
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء     70
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه     70
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون     70
۳-۲-۱-۲ ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران     71
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب     73
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون     73
۳-۲-۲-۲ توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران     74
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا     75
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه     75
۳-۲-۳-۲ مستقیم یا غیر مستقیم بودن     75
۳-۲-۳-۳ امکان ذینفع بودن شخص ثالث     76
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه     76
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی      76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی     77
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه      77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء     78
۳-۳ مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء     78
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشی     79
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام     80
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه     80
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء     81
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء     82
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء     82
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء     83
۳-۴-۴ گفتار چهارم: کیفیات مخففه     85
۳-۴-۵ گفتار پنجم: کیفیات مشدده     86
نتیجه گیری     89
پیشنهادات     92
منابع و مآخذ     97
چکیده انگلیسی    102

قیمت فایل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید