پاورپوینت آموزشی درس 17مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا (1))

RSS feed.

پاورپوینت آموزشی درس 17مطالعات اجتماعی پایه پنجم (سفر به کربلا (1))

پاورپوینت درس 17مطالعات اجتماعی پایه پنجم با عنوان سفر به کربلا (1)، برای استفاده در کلاس هوشمند با قالبی زیبا و در اسلایدرهای جذاب طراحی و تهیه شده است.

این پاورپوینت آموزشی تمامی مباحث درس را پوشش داده است و صرفا برای سهولت آموزش و انتقال بهتر مفاهیم به دانش آموزان تهیه شده است.

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 229 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

هدف از این پایان نامه ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات
داوری آنسیترال


مقدمه:

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL)
(کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع
به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از
قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری
تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای
هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون
مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال
با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری
تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و
بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل
در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون
داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با
استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین
نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که
توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار
گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی
مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل
اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه
1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی»
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد
تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از
قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از
مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با
شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید
و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی
و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون
نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و
استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای
شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام
داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل
نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات
بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون
آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین
دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می
باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین
المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه
به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با
تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل
می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین
دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می
گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن
دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و
ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین
المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری
بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین
المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه
زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در
نظر گرفته نشده بود.مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص
قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را
برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

ـ نداشتن حکم روشن و دقیقی در مورد شناسایی
داوری سازمانی

ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری، از حیث ممنوع
کردن دادگاه از اعمال صلاحیت همزمان در مورد ماهیت دعوایی که به
داوری ارجاع شده، به روشنی تصریح نشده است.

ـ روشن نبودن حدود دخالت
دادگاه

 ـ عدم تصریح به استقلال و بی طرفی داور
منتخب طرفین و نبودن هیچ مقرراتی برای جرح داوران به دلیل فقدان
استقلال و بی طرفی

 ـ عدم تصریح روشن به حدود اختیار دیوان
داوری برای رسیدگی کامل به دعوا از طریق بررسی همه ادله اثبات
دعوا (از جمله استماع شهادت شهود) و تعیین زبان
رسیدگی.

و موارد دیگر را می توان از نقاط ضعف قانون
آئین دادرسی مئنی در امور داوری بر شمرد.

علاوه بر جبران نواقص فوق الذکر، برای ایجاد
حرکت جدیدی در داوری در سیستم حقوقی ایران، وضع قانون جدید ضرورت
داشت، به جهت اینکه در خصوص مصلحت تصویب و پذیرش قانون نمونه
آنسیترال بعضاً، تریدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه، ابزار می
شده است. انتقادها و تریدها متوجه آن قسمت از مقررات قانون نمونه
است که ناشی از حقوق غرب است، همانند اصل ارتقاء استقلال و حاکمیت
اراده طرفین … فلذا جهت رفع اشکالات مطرح شده و همچنین استفاده
از اعتبار و پشتوانه علمی قانون نمونه آنسیترال، قانون داوری
تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه را به عنوان مرجع اصلی در
نظر داشته و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق
داد.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران دو ویژگی
برجسته دارد: یکی اعمال و استفاده از ضوابط و موازین غالب در
تئوری و عملکرد داوری بین المللی و دوم اصلاح و ترمیم نواقصی که
در مقـررات فعـلـی ایران در مورد داوری وجود دارد که در این زمینه
موفقیت هایی را به دست آورده است که نمونه های آن به شرح زیر
است:       
  

           
                 
           .

ـ تمرکز و توجه خاص بر داوری تجاری بین
المللی؛

ـ شناسایی وسیع اعتبار قراردادهای داوری از
نقطه نظر شکل آن؛

ـ توجه مناسب به آزادی عمل طرفین و داوران از
جهت تعیین نحوه رسیدگی و آیین داوری؛

ـ شناسایی و تأیید صریح داوری تحت نظارت سازمان
های داوری (داوری سازمانی)؛

 ـ قابلیت اجرای موافقتنامه داوری به صورت
روشن تر؛

 ـ تأکید زیاد در خصوص بی طرفی همة داوران
صرفنظر از شیوة انتخاب آنها؛

ـ تأیید اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت
خود و نیز تعیین اعتبار موافقتنامه داوری؛

ـ توسعه اختیار دیوان داوری جهت تعیین قانون
حاکم در ماهیت دعوا؛

ـ تأکید بیشتر بر قطعیت، شناسایی و اجرای رأی،
هر چند این موارد قبلاً به موجب مقررات داوری موجود شناسایی شده
بود؛

می توان گفت تصویب این قانون گام بزرگی در جهت
توسعه و به روز کردن مقررات ایران در باب داوری ونیز هماهنگی و
انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش
بینی ساختارهای انعطاف پذیر و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل
برای داوری در اختلافات تجاری بین المللی، این گام بزرگ را عملاً
برداشته است. البته باید پاره ای از جزئیات و احکام این قانون، در
رویه عملی تفسیر و تحول یابد.قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل
بر 36 ماده و نه فصل شامل عناوین: مقررات عمومی- موافقت نامه
داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم
رسیدگی و صدور رأی- اعتراض به رأی- اجرای رأی و سایر مقررات. بوده
و هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی می باشد که
در حقوق ایران سابقه نداشته است. 

فهرست مطالب

مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 9

 ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
قانون نمونه آنسیترال 10

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
15


1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
18

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
21

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ
اخطاریه‏ها 24

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
25

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
26

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد
27

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
28

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
36

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض
پس از صدور رأی 38

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
39

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
41


1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34
قانون داوری تجاری بین‏المللی 41

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان
ذاتی دارد 42

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران
غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 43

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
و یا قواعد آمره 44

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
46

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال
رأی داوری 48


1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139
قانون اساسی 50

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
52

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
52

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
59

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه
الجزایر 61

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر
بیانیه الجزایر 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای نمایندگی 67

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی
69

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای عدم اهلیت 70

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت
71

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع
امر داوری 74

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل
139 ق.ا 79

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه
با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
83

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی
84

منابع

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها :
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
,
ابطال رای داوری ,
ابطال رای داوری تجاری ,
موارد ابطال رأی داور ,
ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران ,
ابطال رای داوری تجاری در قانون نمونه آنسیترال ,
پایان نامه ابطال رای داوری تجاری ,
بطلان ذاتی رأی داوری ,
اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود گزارش کارآموزی اداره امور مالیاتی

RSS feed.

دانلود گزارش کارآموزی اداره امور مالیاتی

دسته بندی : کارآموزی » اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحه: 60

نوع فایل: Word

فرمت فایل: docx

*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب

فصل 1

معرفی سازمان امور مالیاتی

1-1) تاریخچه

1-2) تشکیل سازمان امورمالیاتی

1-3) نظام جامع مالیاتی

الف ـ استقرار کامل ساختار جدید سازمانی

ب ـ سرمایه گذاری در امرآموزش وتوسعه منابع انسانی

ج ـ توسعه نظامها

د ـ فرآیندهای عملیاتی

ح ـ خدمات مودیان مالیاتی

خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مدیریتی

ط ـ برنامه مدرن سازی

ظ ـ مقابله با فرارهای مالیاتی

م ـ تمرکززدایی

1-4) شرح وظایف سازمان

فصل 2

انواع مالیات

2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی

ماده 105 قانوان مالیات های مستقیم

ماده 107 قانون مالیات های مستقیم

تکالیف اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

محل تحویل مدارک در تهران :

محل تحویل مدارک در استان ها :

” معافیت مالیاتی

ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

ماده 190 قانون مالیات های مستقیم

تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

ماده 193 قانون مالیات های مستقیم

تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

2-2) مالیات بر درآمد مشاغل

2-2-1) رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

2-2-2) تکلیف مودیان

2-2-3) معافیت های مالیاتی

2-2-4) هزینه های قابل قبول

2-2-5) مراجع حل اختلاف

2-2-6) تشویقات

2-2-7) جرائم

2-3) مالیات بر املاک

2-3-1) مالیات اجاره

2-3-2) مالیات بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی

2-3-3) مالیات نقل و انتقال

2-3-3-1) تکالیف مودیان

2-3-4) مالیات بر در آمد املاک ( مالیات درآمد های متفرقه )

2-4) مالیات بر ارث

2-4-1) وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم

ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم

2-4-2) اموال مشمول مالیات بر ارث

ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم

2-4-3) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث

ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم

2-4-4) اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است.

2-4-5) وظیفه وراث

ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم

مدارک موردنیاز

ملک

اتومبیل

محل کسب

سهام شرکت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانکها و موسسات اعتباری و سپرده گذاریها

2-4-7) گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم

2-4-7) روش محاسبات مالیات بر ارث

2-4-8) گواهینامه واریز مالیات بر ارث

ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم

2-4-9) مراجع حل اختلاف

ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم

2-5) مالیات بر حقوق

2-6) مالیات تکلیفی

فصل 3

نگهداری دفاتر

3-1) مشخصات دفاتر قانونی

3-2) سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب

3-3) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

3-4) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

3-5) موارد رد دفاتر

فصل 4

پیشنهادات

4-1) اظهار نامه مستغلات

4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی

فصل 1

معرفی سازمان امور مالیاتی

1-1) تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود . یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :

1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی

2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .

1-2) تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسندهم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .

لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

تجمیع عوارض : بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد وبا همکاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت کشور وسازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می کنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند .

سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امورمالیاتی در دست پیگیری است . لایحه مالیات برارزش افزوده که درسال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم وتجمیع عوارض است ودر صورت اجرا، گامی در جهت استقرار نظام تکمیل شده وجامع مالیاتی را در کشور فراهم می سازد . اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد تابا استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری کرد که از دانش روز بهره مند باشد .در اجرای کارآمد کردن سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می شود وکارکنان آموزش دیده ومجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امورمالیاتی کشورباشد . سهم مالیات ازبودجه عمومی کشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد چنین رقمی منطقی نیست ودر مقایسه با سایر کشورها. نیزدرآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است . اجرای مالیات برارزش افزوده واقدامات دیگری که سازمان امورمالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امورکشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ ونهادینه کردن فرهنگ مالیاتی وتصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .

1-3) نظام جامع مالیاتی

باتوجه به اهدافی که سازمان امورمالیاتی کشور درنظرگرفته است انجام کارهایی ضروری است که عبارتند از :

دسته بندی: کارآموزی » اقتصاد و حسابداری

تعداد مشاهده:
0
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Word — docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:65
کیلوبایت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق توقیف اموال

تحقیق توقیف اموال - مرکز دانلود فایل نگارا

RSS feed.

تحقیق توقیف اموال - مرکز دانلود فایل نگارا
دسته بندی : علوم انسانی » حقوق
توضیحات:
تحقیق جامع با موضوع توقیف اموال، در قالب فایل word و در حجم 57 صفحه.
بخشی از متن:
مامور اجراء پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نموده و اگر اموال وی در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرایی دادگاه مذکور به نیابت درخواست خواهد نمود. اگر مال توقیف شده بیشتر از ارزش محکوم به باشد و قابل تجزیه نیز نباشد، تمام آن توقیف می گردد. اگر مال غیر منقولی باشد بطور مشاع، از آن به میزان محکوم به توقیف خواهد شد. چنانچه …

فهرست مطالب:
مقدمه 
تعریف 
کلیات 
مفهوم اجرای احکام مدنی 
شرایط اجرای احکام مدنی 
اهمیت اجرای احکام 
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری 
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت 
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء 
2-1- ترتیب اجراء 
3-1- مامورین اجراء 
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی) 
5-1- مرور زمان 
6-1- اقسام اجراء 
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی) 
2-2- موارد رفع توقیف 
3-2- در توقیف اموال منقول 
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول 
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین 
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام 
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام 
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام 
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام 
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام 
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام 
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام 
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام 
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام 
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال 
2-4- نحوه توقیف اموال 
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث 
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی 
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه 
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها 
7-4- فروش اموال توقیف شده 
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال 
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب 
منابع و ماخذ 
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
28
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل:49
کیلوبایت
• راهنمای استفاده:
  ابتدا فایل را با با نرم افزار Winrar از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار winrar اینجا کلیک کنید.
• محتوای فایل دانلودی:

  فایل word و قابل ویرایش

به اشتراک بگذارید:

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید